الأعلى الليبي يرفض تصريحات سيالة بشأن حفتر

بين الحل وبين استمرار اللاحل تقع الأزمة الليبية، فبعد أحد عشر اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا وإصدار البيانات، لا يزال الليبيون يبحثون عن تطبيق هذه البيانات على أرض الواقع، رغم الإشارات التي تقول بأن الأطراف الليبية تقترب من التوافق، وتحديدا بعد لقاء المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني وبعد اعتراف الجزائر مؤخرا بالمشير حفتر قائدا للجيش الوطني الليبي.

وأضاف سيالة أن قرار تعيينه صدر من مجلس النواب وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب المختلفة؛ وبذلك هو "قائد عام الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا".

وسمع إطلاق للرصاص قرب مجمع ذات العماد وفندق كورنثيا؛ حيث أكدت مصادر في العاصمة العاصمة الليبية أن ضغوطًا تمارس على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من قبل مسلحي "القوة الثامنة النواصي" من أجل إقالة المفوض بمهام وزير وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وأكد المجلس في البيان الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) أنه "ليس طرفا" في الأزمة الليبية الراهنة، وأنه جاء نتيجة تَعَهُد سياسي كإحدى المؤسسات التي من مهامها لم الشمل وتوحيد الصف وخدمة المواطنين، من خلال حكومة وفاق، تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تنهي الاستحقاق الدستوري وتحتكم لصندوق الاقتراع.

ومـــــــن ناحـــيـتة فقـــد أضــــــــاف البيان: "المجلس نأى بنفسه عن التجاذبات والمساومات السياسية، وتنحصر مطالبه مـــــــن المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، أن تلتزم بالاستحقاقات المنصوص عليها، ومـــــــن بينها وأهمها حسم تعيينات المناصب السيادية والمدنية والعسكرية العليا، والتي أَوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها".

تسبب تصريح للمفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة في أزمة بطرابلس ومواقف حادة ظهرت تجلياتها في انتشار الدبابات في محيط مبنى وزارة الخارجية.